محام سكندري يقدم بلاغ ضد رئيس الجهاز المركز للمحاسبات لإهانة سلطة القضاء

محام سكندري يقدم بلاغ ضد رئيس الجهاز المركز للمحاسبات لإهانة سلطة القضاء
جنينة

الإسكندرية ـ سمر عز:

تقدم  طارق محمود- المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر- ببلاغ ضد المستشار هشام جنينه- رئيس  الجهاز المركزي للمحاسبات-، لقيامه بارتكاب سب وقذف في حق وزير العدل الحالي المستشار “عادل عبد الحميد”، باتهامه في مؤتمر صحفي بأنه أهدر واستولى على المال العام من الهيئة القومية للاتصالات.

وقال “محمود” خلال بلاغه الذي حمل رقم ” 13917″ لسنة 2013، أنه علي الرغم من عدم وجود تحقيقات لتلك الاتهامات، تؤكد أدانه وزير العدل الحالي والمشهود له بالالتزام طول فترة عمله بالقضاء كقاضي ورئيس لمحكمة النقض و رئيس لمجلس القضاء الأعلى الأسبق، وهو ما يؤكد أن تلك الاتهامات الموجهة من المقدم ضده البلاغ ما هي إلا محاولة لتصفيه حسابات مع وزير العدل، باعتبار أن المقدم ضده البلاغ ينتمي لتيار الاستقلال المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وبعد قيام وزير العدل الحالي بإقصاء جميع قيادات هذا التيار.

وأضاف “محمود” أن هناك أعضاء من مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات قد تقاضوا نفس المكافئات التي تقاضاها وزير العدل الحالي عن أعمال قام بها لصالح الهيئة، مشيراً إلي أن المقدم ضده البلاغ يستهدف وزير العدل شخصياً، ويحول ساحة الجهاز كمركز لتصفيه الحسابات، لصالح جماعة الإخوان المسلمين في محاولة لزعزعة ثقة المواطنين في الهيئة القضائية بأكملها، وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ إهانة السلطة القضائية وهى الجريمة المؤثمة قانونا بموجب نص المادة ” 184″ من قانون العقوبات.

 وأكد “محمود” أن المستشار هشام جنينه- رئيس  الجهاز المركزي للمحاسبات- قد تقاعس عن التحقيق في مخالفات جسيمة ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة خلال عهد الرئيس المعزول، وتغاضى عن تلك المخالفات الجسيمة، وارتكب مخالفات بتعيين أحد الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان والمتهم في قضية خليه مدينة نصر، إلي جانب قيامه بعقد اجتماعات مع بعض قضاه من اجل مصر، من اجل تشويه صورة وزير العدل الحالي والنائب العام أمام الرأي العام، وهو ما يقتضى تحقيق فوري وعاجل في جميع تلك المخالفات.

وطالب “محمود” بفتح تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم، مع منعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معه، وإرفاق جميع الفيديوهات والسيديهات التي تؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة إهانة السلطة القضائية, وإحالته إلي المحكمة الجنائية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *