مركز حقوقي بالمنيا يقدم 7 مقترحات لتعديل الدستور إلي لجنتي الحوار المجتمعي والحريات

مركز حقوقي بالمنيا يقدم 7 مقترحات لتعديل الدستور إلي لجنتي الحوار المجتمعي والحريات
مركز الحريات

المنيا- بكر الحسيني :

قدم مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا 7 مقترحات للجنتي الحوار المجتمعي والحقوق والحريات بلجنة الخمسين .

ارتكزت المقترحات علي تعديل المادة 66 من مشروع تعديل الدستور (تحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان ) بان يضاف إليها عبارة (تجرم كافه أنواع  التعذيب والإخفاء القسري والتمييز وإن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ) ونص الدستور على إن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم لمناهضة ظاهرة التعذيب والإفلات من العقاب .

علي أن ينص الدستور صراحة  على  مدنية الدولة ويحترم حقوق  الإنسان وألا يتم التمييز بين المواطنين على أساس طبقي أو دين أو عرق  او لون وذلك في وجود وزاره للتنمية السياسية وحقوق الإنسان .

فيما قدم محمد عبد النعيم الحمبولى المحامى ومدير مركز الحريات لحقوق الإنسان نصا مقترحا لمهنة المحاماة في المادة 181 في دستور 2012(الماده169فى التعديل المقترح) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى في استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ، علي أن يكون النص الجديد المقترح المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، وتهيمن نقابة المحامين على تنظيم شروط وقواعد العضوية في جدولها بما لايضر بدارسي كليات الحقوق في الجامعات المصرية في تاريخ إصدار الدستور . ويتمتع المحامي ومكتبة أثناء وبسبب ممارسة عملة بالحصانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية .

وأشار الحمبولي إلي ضرورة إضافة نصا إلي المادة 180 بتعديل الدستور المقترح والتي تنص على (المجلس الوطني للإعلام هيئه مستقلة يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها باضافه ( والاهتمام بالصحفيين  الشباب غير النقابيين والذين يعملون بالمواقع الاليكترونية  والصحف الاقليميه وإدراجهم في النقابة تحت مسمي تحدده النقابة )

ونوه علي  إدراج  تنميه الصعيد  بالدستور مع المادة الخاصة بتنمية سيناء  والنوبة وذلك لكون الصعيد بلا تنميه ولا مشروعات ولا مواصلات ولا طرق و لا خدمات صحية ولا خدمات تعليمية  وكل ذلك ما يؤدى في النهاية ان يصبح الصعيد ارض خصبه  للجماعات المتطرفة .

واختتمت التعديلات  بالإبقاء على نسبه العمال والفلاحين كما هي 50% مع تعديل وتوضيح من هو العامل والفلاح حتى يكون تمثيلهم في المجلس بالفعل للعمال والفلاحين .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *