رئيس اتحاد نقابات الحرفيين يعد مشروعا لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر

رئيس اتحاد نقابات الحرفيين يعد مشروعا لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر
مدحت الجناينى (1)

 المدار

 

أعد المهندس مدحت الجنايني رئيس اتحاد نقابات الحرفيين  والعاملين بالتشييد والبناء مشروعا لتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة في مصر تحت اسم ” مقترح مشروع العقد بالفاتورة ” والذي سيقوم بتسليمه للحكومة خلال أيام لدراسته .

وقال الجنايني في تصريح خاص  أن هذا المشروع يخدم العامل الذي ليس له حقوق  ولا شرعيه له أمام الجهات الحكوم وان الدولة لا تعلم عنه شئ ، فان هذا المشروع سوفا يساعد على تقنين أوضاعهم وإحصاء اكبر عدد منهم فالمشكلة الأساسية عند العامل هي معاش الشيخوخة والتأمين الصحي لذالك يتجه معظم العمال إلى الوظائف الحكومية والقطاع العام .

وأضاف الجنايني أن مقترح هذا المشروع يكمن في انه يجب أن تتمتع العمالة غير المنتظمة في مصر بالعدالة الاجتماعية  ويأتي ذلك بربط العامل بثلاث وزارات وهى ” وزارة التأمينات ، والمالية ، والقوى العاملة والهجرة “.

ويكون دور وزارة التأمينات هو وضع شريحة مناسبة للتأمين على عامل المهن الحرة الحرفية على أن يقوم بسداد التأمين على أساس أن يكون له نفس الشريحة التي يتميز بها العامل في القطاع الرسمي الحكومي والعام وعلى العامل أن يتحمل الفارق الذي يتحمله صاحب العمل حتى يتسن له كل الحقوق كمثيله في اى مصنع أو شركة من معاش وتأمين صحي وتعويضات حوادث العمل .

ويكمن دور وزارة المالية في استخراج بطاقة ضريبية للعامل للعمل مع نفسه ، كما على الوزارة أن تسن ماده بمعاملة البطاقة معاملة الضرائب مثل الضرائب التي

تخصم من العامل في القطاع الحكومي أو بزيادة قليلة أو نسبة على الفاتورة تحسب

أو رابط سنوي يراعى فيه عدم الضغط على العامل حتى يستطيع دفع الضريبة

كما يتلخص دور وزارة القوى العاملة والهجرة في أن تقوم بقيد العامل من خلال النقابة التابع لها وتضم المهن التي يعمل بها وتقوم الوزارة باستخراج تصريح بمزولة المهنة بعد استيفاء الشروط والتي تتلخص في ” اجتيازه امتحان وتقيمه وتصنيفه في المهارة المهنية من خلال لجنة من الوزارة  تضم أهل الخبرة في المهنة من النقابة ويسمى شيخ الصنعة ، وان يتم استخرج له البطاقة الضرائبية للعمل مع نفسه ، وان يكون مسددا للتأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر على الأقل ” .

 وبذالك يكون العامل قد تم تصحيح وتقنين وضعه  وله الحق أن يبرم له عقد عمل مع اى جهة سواء حكومية أو عامة أو خاصة ولا يكون هناك مسؤليه على صاحب العمل ولا خوف وعندا إذا سوفا تشجع على توفير فرص عمل و  الحد من  البطالة

 وعند نهاية كل شهر يقدم العامل الفاتورة مختومة من مصلحة الضرائب والختم الخاص به بالمبلغ الذي يتقاضاه شهريا سواء بعدد سعات العمل والأجر المتفق عليه أو العمل بالإنتاج وهذا سيكون مبرم في التعاقد .

 وعلى الوزارات المعنية صياغة مواد قانونية والربط بينهم  وتسهيل الاجرائات للعامل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *