بلاغ ضد ” مرسي ” يتهمه بالاستيلاء علي المواد البترولية وتهريبها إلي غزة

بلاغ ضد ” مرسي ” يتهمه بالاستيلاء علي المواد البترولية وتهريبها إلي غزة
محمد-مرسي3

كتبت ـ سمر عز:

تقدم  المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، طارق محمود ، ببلاغ الي النائب العام ، يحمل رقم 1931 لسنة 2013 ،  ضد رئيس الجمهورية السابق ” محمد مرسى ” , والمحبوس حاليا على ذمة قضية تخابر مع دولة أجنبية، يتهمه بتسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعمة  ” البنزين والسولار والغاز  ” وتصديرها إلي قطاع غزة، الأمر الذي ترتب عنه أزمة اقتصادية بالبلاد.

وتضمن البلاغ المقدم انه بتاريخ 30 يونيو قام الشعب المصري العظيم بثوره أطاحت بنظام حكم ” محمد مرسى ” وجماعته، وانحازت المؤسسة العسكرية إلى الملايين من المصريين الذين خرجوا  بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد ،عقب تولى “مرسي” سدة الحكم والتي وصلت ذروتها في نقص حاد في المواد البترولية اخصها “البنزين والسولار والغاز”، الأمر الذي أدى إلى أزمة شديدة في السيولة المرورية في جميع أنحاء البلاد وزحام شديد على محطات الوقود،  بالإضافة إلى انقطاع شبه دائم للتيار الكهربي، وذلك نتيجة توقف محطات الكهرباء عن التشغيل، لعدم وجود المواد البترولية لتشغيلها .

وعقب إسقاط الثورة المصرية لنظام “مرسى ” تم اكتشاف السبب الحقيقي وراء تلك الأزمة والتي تمثلت في قيام المقدم ضده البلاغ “محمد مرسي” بإصدار أوامر مباشرة لمرؤسية ومعاونيه، لنقل وتوصيل المواد البترولية إلى قطاع عزه الخاضع لسيطرة حكومة حركة حماس الذراع العسكري لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك بصفه مستمرة ودائمة وذلك عن طريق “أبيار” تم إقامتها تحت الأرض لنقل تلك المواد البترولية .

وبنهاية البلاغ طالب “طارق محمود” مقدم البلاغ بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع، واستدعاء المقدم ضده البلاغ “محمد مرسي”، للتحقيق معه في جريمة تسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعومة وهى “البنزين والسولار والغاز”، وما ترتب على ذلك من أزمة اقتصادية .

كما طلب استدعاء المهندس أسامة كمال- وزير البترول الأسبق- لمواجهته بالتصريحات الصادرة منه لوسائل الإعلام بمسئولية المقدم ضده البلاغ عن الأوامر الصادرة لنقل وتوصيل المواد البترولية لقطاع غزه، وضم جميع التقارير والمستندات من وزارتي البترول والمالية التي تؤكد زيادة استيراد الدولة للبنزين والسولار بواقع زيادة عن الاستهلاك المحلى للسنة السابقة عن فترة تولى “مرسي” بواقع ثلاثة مليار دولار للسولار وبزيادة مليار ومائتي مليون دولار للبنزين  وذلك كله دون حصول أي نمو حقيقي يذكر, لتكون تلك المستندات دليل على قيام المقدم ضده البلاغ بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *