القضاء الإداري يؤجل دعوى إدراج جماعة ” الإخوان ” علي لائحة المنظمات الإرهابية إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم

القضاء الإداري يؤجل دعوى إدراج جماعة ” الإخوان ” علي لائحة المنظمات الإرهابية إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم
الاخوان-المسلمين

كتبت- شيماء غلاب:

أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دعوى حظر جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في إدراج الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.

وكان طارق محمود- المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر- قد رفع دعوي قضائية حملت رقم 65110 لسنة 67 ق، ضد المستشار عدلي منصور- رئيس الجمهورية-، والدكتور حازم الببلاوي- رئيس الوزراء-، ونبيل فهمي- وزير الخارجية-، للمطالبة بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج تنظيم الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.

وذكرت صحيفة الدعوى أن جماعة الإخوان قد كشفت عن وجهها الإرهابي في الفترة الأخيرة بعد عزل “مرسي”، فارتكبت جرائم في حق الشعب أودت بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، على يد جماعات الإرهاب المسلح التي تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكري لهذه الجماعة الإرهابية، كما أن التاريخ الدموي للإخوان وتعاونها مع التنظيمات الإرهابية، كتنظيم “القاعدة” وحركة “حماس” وتنظيم “الجهاد”، بالإضافة إلي قرارات الإفراج التي أصدرها “محمد مرسي” قبل عزله عن الإرهابيين وتجار السلاح، ساهم في تحويل سيناء إلى بقعة إرهابية.

وشددت الدعوي علي أنه وجب على رئيس الجمهورية تكليف وزير الخارجية بتقديم طلب إلى هيئة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بوضع تلك الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية، لارتكابها جرائم إرهابية وتشكيلها أجنحة مسلحة، واستقطاب بعض المنظمات الإرهابية لارتكاب جرائم في العالم، معتمدة على دعم مالي للتنظيم الدولي لها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *