“شباب العدل والمساواة” يشارك في حملة جمع توقيعات لرفض المعونة الأمريكية وتدخل واشنطن في شئون مصر وسوريا

“شباب العدل والمساواة” يشارك في حملة جمع توقيعات لرفض المعونة الأمريكية وتدخل واشنطن في شئون مصر وسوريا
شباب العدل

 شارك أعضاء حركة شباب العدل والمساواة بميدان رمسيس- مساء أمس الأربعاء- في حملة لجمع التوقعات على استمارات، لرفض المساعدات الأمريكية لمصر، حيث نظم الأعضاء سلسلة بشرية للتعريف بأهداف الحملة الداعمة لفكرة استقلال القرار الوطني، وللتنديد بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية وسوريا ، ومصر بصفة خاصة.

وأشارت الحركة خلال مشاركتها في الحملة أن الاستمارات سوف تسلم لأول رئيس منتخب، لمطالبته بإعلان رفض المعونة كمطلب شعبي، والتواصل مع أعضاء لجنة الـ50 لوضع الدستور، من أجل تقديم مقترحات الحملة ووضعها في الدستور الجديد، وعلى رأسها التأكيد على السيادة المصرية والهوية العربية، ومواجهة محاولات النيل من الكرامة الوطنية بقبول المعونة الأمريكية.

وأضافت الحركة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ المعونة ذريعة للتدخل في شئون مصر الداخلية، كما أن المعونة عبء على مصر، ولا يستفيد منها إلا عدد قليل من بعض رجال الأعمال الذين يتواطئون بشكل مستمر في استمرارها.

ولفتت الحركة أن من ضمن شروط المعونة التي تعتبر “عارًا” على مصر خصخصة القطاع العام، خاصة أن الكثير من بيع الشركات شهد تدخلا أمريكيًا بفضل المعونة، وتم في خارج نطاق النزاهة، وأدى إلى خروج الدولة من دورها الاقتصادي، وزيادة معدلات البطال، وكذلك استيراد سلع غير صحية كالقمح المصاب، كما أن معظم الدعم مربوط بمشاريع بعينها ، والصرف في أماكن بعينها.

وناشدت الحركة جميع المصريين رفض المعونة الأمريكية، ورفض اتفاقية “كامب ديفيد” التي وقعت عليها مصر مع إسرائيل عام 1979، للتأكيد على ضرورة استعادة السيادة المصرية الحقيقية، وحتى تعود مصر دولة قائدة للمنطقة.

كما استنكرت الحركة التفجيرات التي استهدفت مبنى المخابرات الحربية بمدينة رفح بشمال سيناء- صباح أمس الأربعاء-، والتي أسفرت عن مقتل 7 جنود، وإصابة 20 آخرين، موجهة نداء إلى أهالي سيناء والجهات المعنية بالدولة لدراسة الأمر، والوصول إلى حل من خلال الحوار البناء، والتحرك في شتي المجالات، وإعادة نظر للوصول إلى طريقة تفتح أفاق السلام والاستقرار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *