مستشاري هيئة قضايا الدولة يتمسكون بالمادة ” 179 “

مستشاري هيئة قضايا الدولة يتمسكون بالمادة ” 179 “
قضايا الدولة

كتب / مصطفى دياب -هدير الخولي :

عُقد اليوم مؤتمر صحفي بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة تحت عنوان “رؤية وموقف نادي مستشاري الدولة حول مشروع التعديلات الدستورية” برئاسة المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري قضايا الدولة وذلك للمطالبة بالتالي:

التمسك بنص المادة 179الواردة بدستور 2012 كاملة بدون انتقاص تحقيقا للصالح العام والعدالة الناجزة.

 مناشدة لجنة الخمسين بإعادة النظر في بعض التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة العشرة وإعلاء مصلحة الشعب المصري فيما يتعلق بحقه الأصيل في تحقيق عدالة ناجزه وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على باب السلطة القضائية وأن تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الهيئة بشأن نص المادة 179 من الدستور المعطل بعدم تعديلها.مع فتح قنوات اتصال مع الهيئة خلال الفترة المقبلة في هذا الشأن من خلال تمثيل الهيئة باللجنة الاستشارية القانونية.

-وطالبوا بعقد لجان استماع لهيئة قضايا الدولة بلجنة الخمسين ،وعقد مؤتمر موسع لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة وإصلاح منظومة العدالة في مصر بمقر النادي في أقرب وقت ممكن.

وسيقوم مجلس إدارة النادي بعقد نتائج هذا المؤتمر على الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة المقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل بناءا على طلب النوادي الفرعية للهيئة ومستشارين أعضاء الجمعية العمومية للنظر في اتخاذ إجراءات ما يرونه في هذا الصدد.

 و من جانبه طالب المستشار” أحمد خليفة ” ، بفتح حوار مجتمعي حول ما توصلت إليه لجنة العشرة، و عقب على مواد مجلس الشعب في دستور 2012 حيث قال أن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور السابق كانت كبيرة، حيث أعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية بحق حل مجلس الشعب في حالة عدم موافقة الشعب على ذلك .

بينما أكد الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف أنه لابد من وضع مادة لخضوع ميزانية القوات المسلحة للرقابة البرلمانية حيث أن تسليح الجيش ليس محلى و لكنه خارجي بنسبة 90% و هذا يعنى أن  الدول الأجنبية تعرف كافة المعلومات عن مدى تسليح الجيش المصري ،وأضاف أن قادة القوات المسلحة يرفضون خضوع ميزانية القوات المسلحة للرقابة البرلمانية ،وذلك لعدم مراقبة مرتبات و دخل القوات المسلحة .

 و أشار المستشار أيمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة الإعلامية أن وضع الدستور لابد أن يكون بطريقة ديمقراطية و ذلك عن طريق الانتخاب المباشر أو غير المباشر وذلك مثل ” تونس ” ،و أكد أن لجنتي الخمسين و العشرة  تفتقد عدم وجود أساتذة الاقتصاد السياسي .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *