حزب حراس الثورة يدعم مبادرة حماية المسار الديمقراطي

حزب حراس الثورة يدعم مبادرة حماية المسار الديمقراطي
حزب حراس الثورة

كتب-محمد مرزوق:

في إطار سعي حزب حراس الثورة نحو تحقيق المصالحة الوطنية , , كأحد بنود خارطة الطريق التي طرحتها القيادة العامة للقوات المسلحة , والتي توافقت عليها القوي السياسية من أجل إدارة المرحلة الانتقالية , يعلن حراس الثورة عن اتفاقه ودعمه الكامل لما جاء في مبادرة حماية المسار الديمقراطي , التي طرحها الدكتور ” زياد بهاء الدين ” نائب رئيس الوزراء , والتي تبنتها الحكومة في اجتماعها الأخير , وذلك لكونها تهدف إلي معالجة الأزمة عبر إنهاء حالة العنف ووقف إراقة المزيد من الدماء والعودة إلي المسار الديمقراطي واستقرار الأوضاع السياسية في البلاد , خلال تلك المرحلة الانتقالية الراهنة , وأيضاً لأنها تتفق بشكل كبير وما أعلنه الحزب في سياق الأزمة من تصور بشأن المصالحة تحت عنوان ( لا تصالح في الدماء ولا تفاوض علي مدنية الدولة ) ,

ومن ثم فحراس الثورة يؤيد مبادرة حماية المسار , بشرط ألا تكون على حساب دماء شباب مصر وأهلها، وأيضًا بحيث لا يتم خلال تفعيلها أي تنازلات بشأن مدنية الدولة . مع الأخذ في الاعتبار أن “حزب حراس الثورة” يؤكد علي حتمية اتخاذ الخطوات التالية في إطار السعي الجاد لمعالجة الأزمة بعيداً عن إنشائية النصوص وتوازنات المواقف , محاكمة قيادات الإخوان والجماعات المسلحة وكل من تورط في التحريض علي القتل أو الاقتتال أومحاولة إسقاط الدولة المصرية وكذلك المسئولين عن مجازر سيناء وحرق الكنائس والاعتداء علي أقسام الشرطة فلا تصالح مع المجرمين. حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها تنظيم دولي محظور أنشطته في مصر , فتح قنوات حوار مع شباب الجماعة، وإرسال رسائل تطمين لهم بعدم ملاحقتهم ، وتقديم ضمانات بعدم إقصائهم من العملية السياسية، شريطة عدم تورطهم في جرائم الجماعة مع التأكيد علي أن من يدعو لجماعة الإخوان لاحقاً سيطبق عليه القانون.

وأخيرًا , فإن حزب حراس الثورة كما يدعم تلك المبادرة فأنه يشترط مراعاة ماسبق حماية للدولة المصري ، ومنعاً لعدم تسليم مقدراتها للعابثين بالدين والوطن مرة أخري, كما حدث بعد ثورة 25 يناير، ويؤكد أنه في حالة تجاهل هذه الشروط، فإنه لن يعترف بالمبادرة بل بمسار العملية السياسية برمتها، وسيأخذ موقعة لملاحقة من تسبب في أرقة دماء شبابنا من المعارضين والمؤيدين لحكم الإخوان على السواء، وذلك بالطرق والوسائل القانونية والسياسية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *