أئتلاف شباب الثورة بقنا يطالب بمصادرة اموال مبارك وعائلته

أئتلاف شباب الثورة بقنا يطالب بمصادرة اموال مبارك وعائلته
ائتلاف 25 يناير

قنا-هبه عبدالحميد:

طالب أئتلاف شباب الثورة بقنا في بيان له اليوم”الخميس”الحكومة  بأن تصادر أموال مبارك وعائلته وفقا لقانون الطوارئ الذي نحن بصدده اليوم و عودة لجنة استرداد أموال مبارك وعائلته .

ونطالب الحكومة التالية بمساعدة جهات التحقيق في جمع الأدلة التي تدين مبارك ونجليه وحاشيته ،بما إن القانون المصري لم يحدد مدد المحاكمات ولكن حدد مدد الحبس الاحتياطي القصوى ووفقا للقانون تم قبول تظلم مبارك في أمر الحبس الاحتياطي ونحن نعلم تماما إن القاضي في هذه الجلسة لم ينظر للموضوع ولكن المنظور فقط هو الإجراء (الحبس ) .

وندرك إن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي ولكن بأوراق الدعوى وإخلاء سبيل مبارك ليس معناه البراءة فهناك قضايا مازالت متداولة ، فاللوم على السلطة التنفيذية السابقة والأسبق وألان تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في ظل قانون الطوارئ وهى عقوبة مقيدة للحرية يمنع فيها استخدامه لوسائل الاتصال ، ( الأمر خرج من يد القضاء وتحول إلى الحكومة ) وهو الإجراء الوحيد القانوني الذي يسمح إن تتخذه الحكومة لحين حضوره في الجلسات القادمة في المحكمة ويبت في القضايا (حيث إخلاء سبيله ليس معناه البراءة من القضايا المنظورة ) .

ومن جانبه قال عبدالله معتوق منسق الائتلاف ،بالنسبة لجلسة إخلاء السبيل فهي جلسة إجرائية فقط ولا تنظر إلى ( الموضوع ) والإجراء الخاص بالحبس الاحتياطي الذي هوا وفقا للقانون قد استوفى المدة.

ونحن ننتظر جلسة 25 أغسطس القادمة لمحاكمة مبارك ، ووفقا لقانون الطوارئ 162 لسنة 58: ( وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ) .

وبالتالي تم تحديد الإقامة الجبرية لضمان حضوره الشخصي في جلسات المحاكمات القادمة .ولكن ينقص إن يطبق نص : (( الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة)) .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *