مطلوب حماية دولية للأشرفيين

مطلوب حماية دولية للأشرفيين
DrTawalebeh

بقلم / محمد اسكندري:

مطالبات عديدة من منظمات دولية وحقوقية وانسانية ان يقوم مجلس الامن بتشكيل
لجنة دولية محايدة لتقصي اوضاع الاشرفيين في معسكر ليبرتي, ولا سيما بعد ثلاث
هجمات صاروخية عليهم خلا ل 5 الاشهر الماضية, راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وبعد ان استمع اعضاء مجلس الامن الى تقرير مارتن كوبلر الملئ بالمغالطات
والاكاذيب, حول سكان معسكر ليبرتي واتهام ادارة ليبرتي بالتقصير, ومن اجل ان
يتأكد اعضاء المجلس من صدق كوبلر من كذبه فلابد ان من ارسال من يمثل المجلس الى
ليبرتي للتحقق من اقوال كوبلر ان كان صادقا ام لا, واذا كان كاذبا في اقواله
فمن واجب المجلس ان يحاسبه, حتى يكون درسا للاخرين من ممثلي الامم المتحدة
عندما يرسلون بمهام انسانية او قانونية في اي بلد من بلدان العالم.

استرون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي كتب رسالة
طارئة الى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 15 تموز/ يوليو يقول «كوبلر قد أرسل
ممثله الخاص (مسعود دوراني) الى ليبرتي من جديد ليقوم بأعمال استفزازية للسكان.
وحذر اعضاء مجلس الامن ان لا تنطلي عليهم اكاذيب كوبلر كالتي قالها في الاجتماع
الأخير في البرلمان الاوربي. لان مثل هكذا تهم وأكاذيب تشجع الحكومة العراقية
والنظام والايراني لاارتكاب مجزرة أخرى بحق سكان ليبرتي.

ان ممارسات كوبلر المنحازة الى الطرف الحكومي في طهران وبغداد دفع السيد طاهر
بومدرا المسؤول عن حقوق الانسان في يونامي ومستشار يونامي حول أشرف الى
الاستقالة من منصبه في أيار/ مايو 2012 احتجاجا على انحياز كوبلر للحكومة
العراقية والنظام الايراني.

وقد أثبت بوضوح في الشهادات التي أدلى بها وتحت القسم أمام الكونغرس الأمريكي
وأمام البرلمان الاوربي والبرلمانين الفرنسي والبريطاني والأمم المتحدة في جنيف
وكذلك في كتابه بعنوان «قصة أشرف المكتومة»” أن مهمة كوبلر كانت غلق أشرف مهما
كلف الثمن وارسال سكان ليبرتي الى سجن ليبرتي وارغامهم على الاستسلام أمام
النظام الايراني وحل وتفكيك منظمة مجاهدي خلق الايرانية “.
وازاء كل الاعمال العدائية ضد الاشرفيين فان كوبلر لم يحرك ساكنا ازاء سلب
الحكومة العراقية حق سكان أشرف في ملكية أموالهم وزيارة السناتور توريسلي
الممثل القانوني للسكان في ملف أموالهم الى العراق وبدلاً منه فقد لجأ الى
الكذب كأنّ سكان أشرف هم الذين لم يقدموا بعد ممثلهم القانوني لبيع ممتكلاتهم.

وردا على كل الاعتداءات على الاشرفيين والممارسات اللاانسانية ضدهم طالبت
اللجنة الدولية للبحث عن العدالة المكونة من 4000 برلماني في أمريكا واوربا في
تقرير الى اجتماع مجلس الأمن الدولي في 16 تموز «تشكيل لجنة محايدة لتقصي
الحقائق» للتحقيق في «أعمال قصف استهدفت ليبرتي» و«أداء كوبلر فيما يتعلق بأشرف
وليبرتي». (العبارة 98) وأضافت اللجنة في تقريرها «بما أن تقرير كوبلر الى مجلس
الأمن الدولي لن يكون محايدا على الاطلاق اننا نطالب بقوة حضور ممثل عن السكان
في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 16 تموز/ يوليو لتقديم تقرير واقعي والرد على
أسئلة أعضاء مجلس الأمن». (العبارة 96)

المقاومة الايرانية تذكر مرة أخرى بتعهدات الأمم المتحدة والحكومة الأمريكيه
بشأن أمن وسلامة سكان ليبرتي, تدعو من جديد مجلس الأمن الدولي الى تشكيل هيئة
دولية لتقصي الحقائق للتحقيق حول أكاذيب وأداء كوبلر وبحضور ممثلين ومحامين
للسكان. لكتشف الحقائق من خلال التحدث بحرية مع أي شخص يشاؤون من السكان, ونشر
تقرير اللجنة على الرأي العام. وتعهدت المقاومة الايرانية ابداء أقصى حد من
التعاون مع هذه الهيئة. وفي حال امتناع أي طرف من تشكيل هذه الهيئة أو عدم
السماح لوصول هذه الهيئة أو وضع أي عرقلة أمام عملها، فانه يبين بأن ذلك الطرف
لا يضمر حسن نية وانه ضالع في مذبحة سكان ليبرتي».
كما دعت الى مطالبة الحكومة العراقية اعادة سكان ليبرتي الى أشرف بعد تعرضهم
لثلاث هجمات بالصواريخ مما خلف عددا من القتلى والجرحى. وكذلك توفير الحد
الادنى من مقومات الأمن في ليبرتي الى حين ذلك. كما دعت الحكومة الأمريكية
والأمم المتحده والاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي الى تشكيل هيئة دولية لتقصي
الحقائق في معسكر ليبرتي.

وأدانت السيدة مريم رجوي بقوة في نهاية مهمة كوبلر دوره المضلل في تقديم تقارير
كاذبة الى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة مطالبة الأمين العام
بان كي مون وباعتباره الحافظ الدولي لمبدأ الحماية بأن يضع حدا لتجارة الدم
ومصير اللاجئين في مكان اعتبره الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأنه
معتقل وذلك من خلال ارسال هيئة دولية لتقصي الحقائق الى ليبرتي وفتح الأبواب
امام المراسلين والمحامين والبرلمانيين لزيارة ليبرتي للاطلاع على الحقائق
مباشرة.

ان حياة سكان ليبرتي البالغ عددهم حوالي ثلاثة الاف انسان منهم حوالي الف امرأه
معرضة للموت قتلا عمدا باطلاق الصواريخ عن بعد. وتاكيدا لهذه المعلومات وقد
اعلن الملا واثق البطاط من حزب الله العراقي الذي تبنيه مسؤولية الاعتدائين
الصاروخيين في 9 شباط/فبراير و 15 حزيران/ يونيو 2013 على ليبرتي.

ففي مقابلة أجرتها معه قناة البغدادية مباشرة على الهواء يوم 12 تموز/ يوليو.
قال البطاط انه يعمل تحت اشراف المرشد علي خامنئي. ورغم هذا التصريح الخطير فان
الحكومة العراقية لم تحاسبه او تلقي القبض عليه للتحقيق معه. وهذا يؤشر رضا
حكومة المالكي على هذا الفعل العدواني من قبل جهة عراقية ضد اناس مسالمين.

واجاب الملا البطاط على سؤال لقناة البغدادية «هل أنت قصفت معسكر ليبرتي»
بالقول: «نعم. اني قصفته بصواريخ كاتيوشا…هؤلاء منافقي خلق هم الذين تحاك
عندهم كل المؤامرات… هي خططت لادخال المفخخات وخططت التفجير والأحزمة الناسفة
والكواتم وتشكيل مجموعات مسلحة لضرب النظام… سجلت في الاتحاد الاوربي ارهابية
والأمم المتحدة سجلت ارهابية…. الحكومة صرحت في أكثر من موقف أن هذه المنظمة
ارهابية ويجب اخراجها من العراق وبقت هذه المنظمة محمية أمريكيا ومدافعة عنها
أمريكيا وبقت هذه المنظمة تمارس نشاطها الارهابي في العراق».

وفي المقابلة نفسها وردا على سؤال: «انت الآن مو صادر حكم القبض عليك؟» أجاب
البطاط بالقول: «لا انا ما مطارد من الدولة وانا دخلت بالعملية السياسية
والانتخابات القادمة راح اشترك بها بقوة… ماكو امر قضائي لان انا مو مدان وما
صادر امر قضائي واذا هو صادر امر قضائي فالشرطة عليها ان تلقي القبض علي».

وأكد البطاط: «حزب الله كله مرتبط بالسيد الولي بالسيد القائد بالسيد خامنئي
واني مرتبط بالسيد خامنئي وحزب الله في لبنان ايضا مرتبط بخامنئي ويأخد اوامر
وتفاصيل وشرعية منه واني كنت بالفيلق ودرست كلية عسكرية بجامعة طهران».

والبطاط يمهد الطريق لمزيد من الهجمات على ليبرتي. وكان البطاط قد أعلن أيضا في
مقابلة بعد الهجوم في 15 حزيران/يونيو أنه سيستهدف ليبرتي قريبا من جديد.
ان المقاومة الايرانية اذ تؤكد على أن النظام الايراني وبالتعاون مع الحكومة
العراقية يعمل على اشعال فتنة لمزيد من حمامات دم في ليبرتي عبر المجاميع
التابعة لقوة القدس الارهابية وتطالب الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة خاصة
مجلس الأمن الدولي الى العمل الفوري والفاعل منها دفع الحكومة العراقية الى
اعادة السكان الى أشرف وكذلك توفير عاجل لمستلزمات الأمن في ليبرتي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *