القضاء الإداري بالاسكندرية : الخبز سلعة أساسية لا يجوز المساس بها

القضاء الإداري بالاسكندرية : الخبز سلعة أساسية لا يجوز المساس بها
منظومة-الخبز-الجديدة-تطبق-في-أولاد-صقر

كتب- سمر ياقوت :

قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن منح أحد مفتشى التموين بطاقة الضبطية القضائية، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الحكومة بأن تؤدى للمدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه، تعويضا له عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به.

وكان أحد مفتشى التموين بالإسكندرية قد تعرض للاضطهاد فى العمل، وتم تجريده من سلطة الضبطية القضائية بسبب أنه تصدى لقيام حزب الحرية والعدالة باحتكار التوزيع الحصرى للخبز فى بعض المناطق الفقيرة مقابل عمولة غير قانونية.

 وأكدت المحكمة على أهمية تدعيم الخبز كسلعة أساسية لا يجوز المساس بها، وأنه ما كان يجب أن يكون الخبز محلا للاحتكار من الأحزاب بقصد السيطرة على مقدرات الشعب المصرى. أن التحكم فى التوزيع الحصرى للخبز فى حياة المواطنين الذى قام به حزب النظام السابق، هو أمر يتناقض مع عدالة التوزيع ومع أهداف ثورة الشعب.

وأعادت المحكمة لأحد مفتشى التموين صفة الضبطية القضائية إلى انتزعت منه جبرا لاعتراضه على هذا الأسلوب، وأمرت الحكومة بتعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن الأضرار التى ألمت به.

قالت المحكمة إن سلعة الخبز هى حق أساسى للمواطنين لا يجوز المساس به، وإن احتكار النظام السابق من خلال حزبه للتوزيع الحصرى للخبز هو نوع من احتكار السلطة ويتناقض مع عدالة التوزيع لأنه يهدف إلى السيطرة على مقدرات الشعب، واستخدامها للتأثير على الجماهير، ولتحقيق أهداف أخرى غير اجتماعية بالمخالفة لأحكام القانون، آخذا فى الاعتبار أن الشعب أصبح أكثر وعيا ونضجا، وأصبحت إرادته قادرة على صياغة مستقبله.

وقد أمرت المحكمة الحكومة بأن تؤدى للمدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن حرمانه من الحوافز والمكافآت والمزايا المالية لمأمورى الضبط القضائى، نظرا لسحب بطاقة الضبطية القضائية منه دون وجه حق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *