انشطاء اسيوط يدرسون رفع قضايا وأطلاق حملة “أرهابى” لوضع جماعة الاخوان على قائمة الارهاب الدولى

انشطاء اسيوط يدرسون رفع قضايا وأطلاق حملة “أرهابى” لوضع جماعة الاخوان على قائمة الارهاب الدولى
محافظة-اسيوط

أسيوط- المدار:

يعكف عدد من نشطاء اسيوط  المنتمين لحزب الوفد على دراسة عدد من الخطوات لمواجهة جماعة الاخوان المسلمين بطرق قانونية ، مثل رفع قضية امام المحاكم المختصة لالزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية لرفع طلب عاجل الى الجمعية العامة للامم المتحدة لادراج جماعة الاخوان المسلمين على قوائم الارهاب الدولى.

وكذلك يدرس النشطاء تدشين حملة شعبية مثل تمرد ويكون لها مطبوعات يوقع عليها المواطنين تكون اسمها ” أرهابى ” وتلزم الحكومة بأن تطالب المنظمات الدولية والاقليمية بأعتبار جماعة الاخوان جكاعة ارهابية .

وأكد عقيل اسماعيل عقيل الناشط السياسى والمجتمعى  أنه تم تشكيل لجنة من الشباب لجمع جميع الفيديوهات التى تدل على التحريض من قادة جماعة الاخوان ، وكذلك حالات العنف والقتل وجمع السلاح ودعوات تكدير السلم الاهلى والمجتمعى ن وارتباط العنف فى سيناء بالجماعة حسب تصريح احد قادتها ،وأكد عقيل اننا سوف ننتظر حتى انتهاء مبادرة المصلحة الوطنية التى اطلقتها رئاسة الجمهورية ومشيخة الازهر وذلك للحرص لاندماج شباب الجماعة المغرر بهم فى الحياة السياسة  وفى بناء مصر الحديثة .

وطالب محمود معوض نفادى الناشط السياسى شباب الجماعة ان يرجعوا الى حضن الوطن، ويساهموا فى بنائه لان المعركة الحالية الخاسر فيها مصر فقط، وأكد نفادى ان دافع الحرص على مصر وأستقرارها هو ما جعلنا نفكر فى اتخاذ خطوات قانونية لمواجهة ارهاب الجماعة ودعواتها للعنف فى كل ربوع مصر ، لان شعب مصر وقع  بالملايين للمطالبة بعزلهم من الحكم وسوف يوقع على مواجهتهم بالطرق القانونية .

وناشد أسلام سعد خشبة الناشط السياسى جميع الاحزاب والحركات الى تبنى تلك القضية المصيرية ، لان مصر تمر بمرحلة دفيقة وفاصلة لابد من مواجهتها بكل السبل والطرق للحفاظ على مصر وامنها القومى الذى بات مهددا داخليا وخارجيا ، من جراء اعمال العنف والتخريب والتدمير ودعوات تكدير السلم الاهلى زالمجتمعى والاضرار بمصالح مصر العليا ، وممتلكات المواطنين وقطع الطرق وقتل الابرياء والهجوم على قوات الجيش والشرطة فى كل ربوع مصر ، والعمليات الارهابية فى سيناء .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *