التخطي إلى المحتوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتبت ـ سلمى خطاب:

استنكرت الدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية، وضع بعض الثوار الجامعات المصرية ضمن مؤسسات الدولة التي لابد من تطهيرها، وتقديمهم لمشروع للمجلس الأعلي للجامعات ليقدمه إلي الحاكم العسكري يقضي بإقصاء جميع الوظائف القيادية بالجامعات، واعتبارها شاغرة اعتباراً من الأول من أغسطس، مع تكليفها بتسيير أعمال الجامعات لحين اختيار قيادات بديلة.

واعتبرت هذا المشروع إهانة بالغة للقيادات الجامعية في كل مستواياتها، وانتقاص من كرامتهم.

كما ذكرت في مقالها المنشور بجريدة الأهرام اليوم، الأربعاء، أن هذه القيادات عملت في إطار الشرعية القانونية، وتحملوا مع زملائهم منذ بداية الثورة أعباءً ثقيلة للحفاظ على معني وقيمة الجامعة، واستمرارها في أداء رسالتها العلمية والتعليمية، والحفاظ على منشآتها.

وقالت أنه سواء قرار الإقصاء المتعمد، أو الإبقاء المؤقت وما يمثله من إهانة للأساتذة و انتقاص من كرامتهم، قرار لا يستند إلي آلية شرعية قانونية، وأن الشرعية الثورية حين تفرض نفسها، يجب أن تكون عبر قيمة العدالة التي قامت من أجلها ثورة 25يناير، موضحة أن هذا القرار جاء كنتيجة وقفات احتجاجية لبعض أعضاء هيئة التدريس، لم يتجاوز عددهم بضع عشرات، وكانت مطالبهم بتنحية القيادات الجامعية مقترنة بمطالب ملحة لا خلاف عليها مثل زيادة الرواتب، وزيادة دعم البحث العلمي، وأضافت أنها تتفق معهم في كل مطالبهم عدا المطلب الأول الخاص بتنحية القيادات الجامعية، ابتداءاً من رؤساء الأقسام حتي رئيس الجامعة.

ونَفت حنفي أن يكون رفضها لهذا المطلب كونها تشغل منصب رئيس الجامعة، ولكن لأنها تنظر لهذا الأمر من منظور هيبة الأستاذ وكرامته، وقيمة الجامعة أمام المجتمع والطلاب.

وأضافت أن كل القيادات الجامعية تم تعيينها وفق قواعد ومعايير تضمنها قانون تنظيم الجامعات، الذي مازال العمل به قائماً إلي الآن، والقيادات الجامعية وفق هذا القانون تعيين لمدد محددة، وهي أربع سنوات للرئيس والنواب، وثلاث سنوات للعمداء والوكلاء، موضحة