منظمات حقوقيه :أخونة الجهاز الاداري بالمنيا من شانه احداث تصادم مع كافة القوي الثورية

منظمات حقوقيه :أخونة الجهاز الاداري بالمنيا من شانه احداث تصادم مع كافة القوي الثورية
امر اداري بتعيين قيادات التربية والتعليم

المنيا – بكر الحسيني :

أصدرت اربعه مراكز حقوقية بالمنيا بياناً يستنكر ما يحدث من اخونه الجهاز الادارى بمحافظه المنيا .

قال البيان الذي ضم الجمعيه المصريه لحقوق الانسان بالمنيا ، المركز العربى لحقوق ، الانسان ، مركز الحياه لحقوق الانسان و مركز الحريات لحقوق الانسان منذ تولى محمد مرسى رئيس الجمهوريه لحكم مصر فان اخونه مفاصل الدوله تسير على قدم وساق واصبحت الاخونه لكافه المؤسسات الحكوميه هى سلاح حزب الحريه والعداله لبسط هيمنته وسيطرته على مفاصل الدوله .

واشار البيان ان اخونة محافظة المنيا بدات عندما تولي الدكتور مصطفى عيسى القيادى الاخوانى محافظاً للاقليم رغم عدم وجود اى سابقه له فى الادارة وانما مؤهله الوحيد انتمائه لحزب الحريه والعداله فبدء المحافظ فى رفع الستار عن الجزء الثانى من اخونه المحافظه والذى بدء بتعيين وكيل وزارة التربيه والتعليم قيادى معروف بجماعه الاخوان المسلمين وهومدير المكتب الادارى للاخوان المسلمين بالمنيا وهو الاستاذ ممدوح مبروك والذى اكمل بدورة مسلسل الاخونه بتعيين كافه مديرى الادارات التعليميه بالمنيا من قيادات الاخوان المسلمين متعديا لكافه قوانيين العاملين بالدوله فمنهم من هو مدرس ومنهم من هو خبير فقط علي الرغم ان قانون العاملين بالدوله يشترط اشتراطات معينه لتولى المناصب القياديه وهو ما تم اغفاله نهائيا واصبح الشرط الوحيد لتولى اى منصب بمحافظه المنيا ان يكون قيادى بجماعه الاخوان المسلمين .

صرح محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات بان ما يحدث من اخونه من شانه الاضرار بالصالح العام بالمحافظه فالاخونه بدأت بمحافظه المنيا وسوف تنتشر فى باقى المحافظات وهو ما يستوجب تكاتف كافه القوى لوقف تلك الاخونه .

وأضاف حماده الحلوانى رئيس الجمعيه المصريه لحقوق الانسان ان ما يحدث ما هو الا محاوله لسيطرة الفصيل الاخوانى على الجهاز الادارى بالمنيا واستبعاد الكفاءات ليحل محله الانتماء لجماعه الاخوان المسلمين .

وأشار احمد شبيب رئيس المركز العربى ان استمرار هذه الممارسات من هذا الفصيل ومحاولته السيطره على مفاصل الدوله دون مراعاه الخبرات الواجب توافرها من شانه ان يحدث صداماً مع كافه القوى والخبرات .

فيما اكد ياسر عبد الوهاب رئيس مركز الحياه ان المستندات التى وصلت المراكز الحقوقيه تؤكد انه ليس هناك اى قانون للتعيين الان وانما هى مجاملات فجه للغايه لصالح الحزب الحاكم .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *