بيان رفض الحوار مع المجلس العسكري

بيان رفض الحوار مع المجلس العسكري
smal420118173323444444444444444444444

 

كتبت/ ايمان مصطفى

31/5/2011

” نريد حوار وليس جلسة استماع ”

 

بطريقة الاستدعاء العسكري، خرج علينا المجلس العسكري ببيانيه رقم 60 و 61 طالباً الاجتماع بممثلي الائتلافات الشبابية، في خلال 48 ساعة، على أن يمثل كل ائتلاف بحد أقصى 10 شباب، مع الوضع في الاعتبار أن مكان الاجتماع لن يسع سوى 1000 شخص!!.

إننا في اتحاد الشباب الاشتراكي، وإذ نثمن أي مبادرة للحوار من أي جهة، فإننا نشكر للمجلس العسكري دعوته ممثلي الائتلافات الشبابية للحوار، رغم تأخرها الشديد، ورغم تحفظاتنا عليها والمتمثلة في:

1 – التوقيت، فمن غير المعقول دعوة ممثلي كافة الائتلافات والكيانات الشبابية في 48 ساعة، الأمر الذي ظهرت به الدعوة وكأنها أمر عسكري على الثوار تنفيذه وإلا «ضيعوا الفرصة» من أيديهم، كما أنها تجعل من الصعب مناقشة الأمر داخل كل حركة وائتلاف والتنسيق بين الائتلافات بعضها البعض.

2 – عدم تحديد أي محاور للحوار، ولا جدول أعمال، ما يعني أن الأمر لن يكون سوى جلسة استماع، لن تخرج بأي نتائج.

وعليه فإننا في اتحاد الشباب الاشتراكي، نطالب بما يلي:

1 – وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كبادرة حسن نية من المجلس العسكري، فلا يمكن أن يقبل ثائر الحوار بينما يقف رفيقه مداناً بـ«حب الوطن» و«الإصرار على استكمال الثورة» أمام محكمة عسكرية.

2 – الدعوة للحوار يجب أن تسبق الحوار بوقت معقول حتى يمكن لكل حركة مناقشة الأمر في مستوياتها القاعدية والقيادية.

3 – الدعوة للحوار يجب أن تتضمن وضع محاور معينة وجدول أعمال محدد، يتشارك في وضعهما المجلس العسكري مع ممثلي الائتلافات والحركات الشبابية.

4 – التزام المجلس العسكري بتنفيذ كل ما يتم التوصل إليه خلال جلسات الحوار، الذي يجب أن لا يكون جلسة واحدة.

إننا في اتحاد الشباب الاشتراكي المصري، نعلن مقاطعتنا للحوار الذي دعا إليه المجلس العسكري، وندعو كافة القوى والحركات والائتلافات الشبابية لمؤتمر عام يمثل فيه الجميع دون إقصاء لأحد، ومن الممكن أن توجه الدعوة فيه لممثلين عن المجلس العسكري، لنؤكد فيه على أهداف الثورة التي لم تتحقق، ونؤكد فيه على أن الثورة ليست حركة إصلاحية تحمل مطالب، يتم تنفيذ بعضها ورفض الآخر، وأن الثورة تقوم من أجل تحقيق أهداف، ولا ولن تتوقف قبل تحقيقها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *