أحمد البرعي : يجب أن نستغل الثورة لتحقيق الإصلاح الإجتماعي

أحمد البرعي : يجب أن نستغل الثورة لتحقيق الإصلاح الإجتماعي
احمد البرعى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتبت ـ أمانى عيسى :

 

قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة،أن الحكومه تتبني وسيله الحوار لحل أي نزاع بين أصحاب الأعمال والعمال لأنه يجب أن يكون هناك حوار متبادل للوصول ألي حلول ترضي الجميع

 

وطمئن البرعي رجال الأعمال قائلا بأن الحكومه تتبني الأقتصاد الحر وهو توجيهات مصر ولا تراجع عنه  ،ولكن يجب أن نحقق العداله الأجتماعيه وهي أحد أهداف ثورة 25 يناير لذا يجب أن نتكاتف جميعا من أجل تحقيق العداله الاجتماعيه

 

وأكد البرعي أن العنصر البشري في مصر ظل مهملا لسنوات عديده وهذا يعود بسبب أهمال أصحاب الأعمال للعمال وعدم الأهتمام بتدريبهم أو تنميه مهاارتهم والأخذ في الأعتبار أحتجاجات العمال من أجور وصحه

 

وأشار البرعي ألي أن الحكومه لم تأخذ أي قرار منفردا وتستشير أصحاب الأعمال بالتوزاي مع العمال ،وانه يجب أن يكون هناك اهتمام بالطبقه العامله ونستغل الثورة السياسيه لجل تحقيق الأصلاح الأجتماعي حتي لا نفاجأ بثورة الجياع التي كنا ننتظرها جميعا

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقدته  مساء أمس الغرفه التجاريه المصريه وأستمر للساعات الأولي من فجر اليوم  تحت عنوان وضع رؤيه لمستقبل الأقتصاد “الدور الأجتماعي لوضع حد أدني للأجور

 

وشدد البرعي علي أن المشكله ليست في وضع حد أدني للأجور بل أن يجب أعاده هيكله الأجور في مصر لأن به أختلال شديد ونسبه الأجر المتغير أكبر من الأجر الثابت وهو مايجعل الفارق كبير جدا

وقال البرعي أنه لا توجد  خطة للحكومة لمواجهة الهجرة الشرعية، وأن أى نصائح أو إجراءات أو توعية لن تجنى ثمارها خاصة مع الفقر الذى يغلب على سكان مصر والحل الوحيد توفير فرص عمل بأجر مناسب

بالرغم من  أن فرص العمل هذا العام تراجعت تراجع كبير  مقارنة بالعام الماضى ووصلت  بنسبةالتراجع ألي  47 بعد ثورة  يناير والاعتصامات والأضرابات  المستمرة.

.

وطالب  أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الاتحاد بضرورة  دستور اقتصادى تلتزم به الحكومات المتعاقبة، ومعها رجال الأعمال  لإعادة بناء مصر اقتصاديا

وأشار الوكيل، أن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه في  كافة دول العالم بأسلوب التوافق الاجتماعى بين أصحاب المصالح فى إطار القانون، ومنها مصر طبقاً لقانون العمل


وكشفت  الكاتبة الصحفيه  أمينة شفيق  عن  أن عدد العمال فى مصر هم 26,2
مليون، مقسمين  إلى 12,2 ممن يعمل فى القطاع غير الرسمى، و2,5 مليون متعاقد، و6 مليون و200 ألف يعمل فى جهاز الدولة وهى كفيلة به أن تضع له حد أدنى أو أقصى، والعدد الأخير منهم من يعمل فى وحدات تشغل من عامل إلى عشرة، وهو فى مصر عبارة عن 2 مليون و404 ألف وهذا يعنى أن اقتصاد مصر هش.

وأشارت شفيق إلى أن المجتمع المصرى خارج من ثورة 25 يناير وهو يعيد النظر فى أمور مختلفة، منها التنظيم العام المجتمعى، وطبيعة العمل، والتدريب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *