مركز حقوقي بالمنيا يتبني فكره تطوير مراكز الشباب بدون تكلفه

مركز حقوقي بالمنيا يتبني فكره تطوير مراكز الشباب بدون تكلفه
المركز العربي لحقوق الانسان بالمنيا

المنيا – بكر الحسيني :

أصدر المركز العربي لحقوق الانسان بالمنيا اليوم بيانا صحفياً قال فيه انه بصدد تبنيه لفكرة مشروع تطوير أكثر من 100 مركز شباب كمرحله أولي بدون إي تكلفه مما سيدر عائدا ماديا علي الدوله يتجاوز  6 مليون جنيه شهريا   علي أن يتم تعميم الفكره بجميع مراكز الشباب علي مستوي الجمهوريه خلال عام واحد وعلي عدة مراحل .

قال احمد شبيب رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان أن المقترح يأتي ضمن مشروع بعنوان( بفكرنا هنبني بمصر) الهدف منه تطوير جميع المجالات والمرافق العامه بالدوله ويشمل اكثر من مشروع دون تحميل موازنة الدوله اي أعباء ماليه .

مشيراً الي  ان هناك العديد من المؤسسات الداعمة فنيا للمشروع ومنها شعبة المبدعين العرب التابعة لجامعة الدول العربية بقيادة الأستاذ سمير عبد الرازق ( أمين عام شعبة المبدعين العرب) حيث تبنت الفكرة أمانة الإبداع الرياضى وهى إحدى امانات شعبة المبدعين العرب .

وأوضح أيمن صالح صاحب فكرة المشروع أن محاور الفكره تتضمن إنشاء أكاديميات رياضيه وبرامج تدريبيه وتسويقيه ومنظومه إعلاميه كامله وتطوير كلي ونسبي وحركة دوران لرأس المال لكل محور علي حده بحيث تتشابك في النهايه مع بعضها البعض لتصب في المصلحه العامه دون أن تحمل الوزاره أي نفقات ماليه بل علي العكس سوف تضخ موراد ماليه كبيره تساعد في تطوير المنظومه الرياضيه والارتقاء بها مشيرا أن فكرة المشروع حاذت علي إيجازه من جامعة ليدز الأمريكيه ونالت أعجاب وأستحسان بعض الخبراء والأستشارين في المجال الرياضي والتدريب النفسي والتسويقي الذين أكدوا أنه مشروع من الطراز الأول في تدوير رأس المال وأعادته بنفس المبلغ وسيحقق نهضه في فتره وجيزه وسيصبح مشروعا قوميا خاصة وأنه لا يخالف القوانين الدوليه .

واختتم الدكتور موسى نجيب المستشار الاقليمى للعلوم الإنسانية بجامعة ليدز الامريكية ومدير المشروعات بالمركز العربي انة تمت مناقشة المشروع من قبل الجامعة بمختصين حيث انهم شاهدو ا المشروع بمثابة نهضة فعلية لمصر وان الجامعة تشيد بنشاط المركز  العربي والمشروع المقدم حيث انة مشروع يطابق الواقع بنسبة 100 فى 100 ويستطيع ان يضع مصر على طريق النهضة فى الاشهر الاولى

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *