رئيس نادى النيابة الادارية : مجلس الشورى يصر على الإنتحار

رئيس نادى النيابة الادارية : مجلس الشورى يصر على الإنتحار
مجلس الشوري

كتب _سمر ياقوت :

قال المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية ان قرار مجلس الشورى فى 25.5.2012 بنظر تعديلات قانون السلطة القضائية يستدعى بيان مايلى :

أن لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ليس لها مثيل بمجلس الشورى ،لأنه ليس من حقه وفقا لقانونه ، وللمادة 101 من الدستور ، حق إقتراح القوانين .

 فقرر مجلس الشورى أن تباشر لجنته التشريعية والدستورية إختصاص لجنة مجلس النواب للإقتراحات والشكاوى فيما تتلقاه من مقترحات ، ممن لهم حقإقتراح القوانين وفق الدستور . 

ووفقا للمادة 101 من الدستور ينحصر حق إقتراح القوانين لرئيس الجمهورية  والحكومة  وأعضاء مجلس النواب فقط ، ووفقا للمادة 131 ، عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاصات المجلسين التشريعية المشتركة ، وينصرف معنى كلمة مشتركة إلى سلطة التشريع المشتركة بين المجلسين ، دون حق اقتراح القوانين المنفرد لأعضاء مجلس النواب .

كما أكد النزهى على نص المادة 230 من الأحكام الإنتقالية بالدستور على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة لحين إنعقاد مجلس النواب الجديد، ومعنى سلطة التشريع كاملة هى تلك السلطة التى كانت فى الأصل مشتركة بين المجلسين وهى سلطة التشريع فقط ، دون حق إقتراح القوانين المقرر لأعضاءمجلس النواب دون أعضاء مجلس الشورى فيبقى إقتراح القوانين فى غيبة مجلسالنواب لرئيس الدولة والحكومة وحدهما ، ولهما دون غيرهما تقدير وجود ضرورة أو إستعجال لإصدار القوانين بسلطة التشريع المؤقتة الغير نهائية المقررة لمجلس الشورى فى غيبة مجلس النواب ، لأن تلك السلطة وفقا للمواد 102، 115، 131، 230 من الدستور ليست أصيلة ولا دائمة ولا مطلقة ، بل مؤقتة لحين إنعقاد مجلس النواب ، ومقيدة بعرض مايصدره مجلس الشورى من تشريعات على مجلس النواب فور إنعقاده لتقرير مايراه بشأنها .

واشار إلى ان سلوك مجلس الشورى المعاند والمصر على مناقشة وتمرير مشروع قانون السلطة القضائية وفقا للقواعد الدستورية السابقة ، هو ممارسة فاضحة للبلطجة التشريعية التى تعصف بأحكام الدستور ، للوصول إلى تمكين الجماعة الحاكمة من السيطرة الكاملة على السلطة القضائية من خلال أمرين :

 الأول ‘‘ عزل تسعة أعضاء من الإحدى عشر عضوا بالمحكمة الدستورية ، الغير قابلين للعزل وفق المادة 170 من الدستور طوال مدة خدمتهم المقررة قانونا.

 وقت صدور ونفاد دستور 2012 ،بغير إحالة أوتفويض لقانون يسعى إليه مجلس الشورى كهدف إستراتيجى للتمكين والسيطرة على قمة الهرم القضائي ، بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية مستأنسة بالأتباع والأشياع ، بقرار منفرد من رئيس الجمهورية ، ليس للقضاء فيه سوى شرف الترشيح مع غيره من الجهات الغير قضائية ، وفق المادة 176 من الدستور”.

و  الثانى ‘‘عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بجميع الهيئات والجهات القضائية الغير قابلين للعزل بقوة الدستور ، بقانون معدوم يستند إلى إقتراح معدوم دستوريا ، ثم حشد الفراغ القضائي بالأهل والعشيرة ، والقضاء على قضاء مصر الخاص بكل المصريين ، وتسخيره فى التمكين الأبدى للجماعة‘‘.

إنها جماعة تنتحر على صخرة وقوة وإرادة أمة تستعصى على التمكين ، وإن كتب القتال ، ففى خندق المقاومة سيبقى قضاة مصر كل فى مكانه ، بقوة الدستور ، لا يزحزحهم عمل مادى معدوم ، لا تستقيم به منازعة أو طعن ، فالنص الدستورى بعدم قابلية القضاة للعزل قائم ، وهو الأعلى والأسمى فى التدرج التشريعى ، وواجب التطبيق والإستمرار دون تعطيل أو وقف أو إلغاء بأدة تشريعية أدنى ، حتى لو صدرت صحيحة ، وبالتالى فلا أثر قانونى لمعركة طواحين الهواء التى تديرها جماعة الشورى بسلوك مادى محموم ومعدوم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *