بالمستندات: فساد واهدار مال عام بالمستودعات المصرية

بالمستندات: فساد واهدار مال عام بالمستودعات المصرية
محاسبات تعقيب 2

كتب – شاهر السهيلي :

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للعام 2011،2012 لشركة المستودعات المصرية التابعة لهيئة ميناء الإسكندرية عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، نظرًا لعدم قيام مجلس إدارة الشركة بتنفيذ قرارات وتعليمات هيئة ميناء الإسكندرية.

وقال الجهاز أن اللجنة 284شكلها اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري لفحص ما جاء بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الاعمال الخاصة بشركة المستودعات عن العام المالي 2011- 2012 إ

يأتي أولها  قبول اللواء محمد زكي رئيس شركة المستودعات بالتعامل مع شركة نقل رغم أن نجله شريكا متضامنا فيها .
وأنتهت اللجنة إلي أن اللواء محمد زكي أخل بواجبات وظيفته بعد إرتكاب الحظر المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 203 لسنة 1991.

 ورصد تقرير الجهاز عدم إلتزام شركة نجله رئيس شركة المستودعات بسداد 25 الف جنيها كدفعة إسبوعية تحت حساب أعمال النقل بالاضافة الي تراكم ديون عليها لصالح شركة المستودعات بلغت نصف مليون جنيه

وكشف التقرير عن أن شرط إذعان في العقد يقضي بإلتزام شركة المستودعات المصرية أضاع عليها التعامل مع 20 شركة فى عمليات النقل إلا من خلال شركة نجله مما قلل الفرصة التسويقية بالتواطئ مع  إدارة تسويق  المستودعات،

كما حصلت الشركة على شيك بنكى من شركة نجله بمبلغ 200 ألف جنيه كضمان لحقوق الشركة بدلا من  خطاب ضمان بنكى غير مشروط يتناسب مع حجم تعاملات العميل.

وطالب التقرير فى هذا البند بتحصيل المديونية وإعادة النظر فى العقد وتحديد المسئولية عن إبرام هذا التعاقد، والذى يعد نوعًا من الاحتكار ويسبب خسائر للشركة الحكومية

وأكد التقرير اختلاف أساس حساب العمولة للتخزين لعميل “أول أن شبينج” من فاتورة لأخرى حيث لوحظ حسابها على بعض الفواتير بنسبة10% من قيمة التخزين فقط، بينما البعض الآخر 10%من قيمة الفاتورة “قيمة تخزين+مصروفات أخرى”،15%من إجمالى الفاتورة “تخزين ومصروفات أخرى” فى حين أن العقد المبرم مع العميل حدد العمولة بنسبة 10% من قيمة فاتورة التخزين وقيام إدارة الإيرادات بتكرار ربط مبالغ على العملاء مثل الهيئة القومية لمياه الشرب.

وأوصى التقرير بإجراء التسويات اللازمة لهذه المبالغ المهدرة

أما ثانيها فإستنادا إلي دعوي قضائية تقدم بها رئيس الشركة الدولية للملاحة ( مالتي إكسبورت) ضد اللواء محمد زكي وهي قيد التحقيق بالنيابة العامة وتحمل رقم 222 لسنة 2012 أموال عامة – إستئناف الاسكندرية.

أدلي أعضاء المكتب الفني التابع للجهاز بشهادتهم أمام نيابة أستئناف الاسكندرية في 27/2/2013 وأصبح الامر محل تحقيق النيابة

من جانبه، قال محمد فتحية رئيس شركة الدولية للملاحة والتصدير “مالتى اكسبورت” انه تقدم بمذكرة الى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى اللواء محمد يوسف للمطالبة بإيقاف كلا من اللواء محمد زكى رئيس شركة المستودعات و سمير ابو غربية بصفته مدير التسويق، استنادا على ما ذكرة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الجمعية العمومية للشركة.

وقال فى تصريح لـ” المدار ” ان عدم اتخاذ اى اجراءات قانونية من جانب رئيس الشركة القابضة يعتبر بمثابة تستر على تصرفات هذين المسئولين، خاصة بعد ارتكابهما مخالفات لنص المادة رقم “11″ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1991 بالاضافة الى مخالفتهما لنص المادتين 97 و 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 مما اخلا بواجباتهم الوظيفية ويصبحان محلا للمسائلة القانونية

كما رصد التقرير ضعف الرقابة الداخلية على إيرادات الشركة ممثلة فى عدم قيام إدارة الإيرادات بتفعيل وتطبيق البندين 3،4من اجتماع لجنة التسعير المنعقدة بتاريخ 27\6\2010والمعمول بها من 1\7 من نفس العام فالبند رقم 3ينص على تحصيل مبلغ 50جنيهًا لكل بوليصة “تفريغ وتحميل داخل المخزن والساحة”، والبند رقم 4 ينص على تحصيل مبلغ 40جنيهًا “مصروفات كتابية وتصوير مستندات” لكل بوليصة وهو الأمر الذى أدى إلى ضياع إيرادات على الشركة.

ونبه الجهاز المركزى للمحاسبات أدارة مراقبة حسابات النقل البحرى إلى وجود  تضارب بين العقود المختلفة وعدم وجود شروط  جزائية  فى حالة مخالفة العقود ، علاوة على عدم وجود معايير  لحساب التكلفة وعدم وجود نظام تكاليف يفى بالغرض ، مشيرا إلى  أن هناك تضاربا  واضحا  بين ما أورده تقرير اللجنة من ملاحظات  ومخالفات  من شأنها  التأثير سلبا على المال العام ، وما انتهت اليه من توصيات لا تتضمن تحديد المسؤلية بشأنها .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *