مخطط لتقسيم مصر والنيل من وحدة البلاد التاريخية

مخطط لتقسيم مصر والنيل من وحدة البلاد التاريخية
mail.google.com

كتب – وائل الشوادفى:

اكد ايهاب القسطاوى المتحدث الاعلامى باسم حركة تغيير بالاسكندرية ان مشروع اقليم قناة السويس وما يتم من اجراءات تعاقدية فى غياب اطار قانونى لهذا المشروع يتضمن العديد من المخاطر على السيادة الوطنية , كما انه جزء من مخطط لتقسيم مصر والنيل من وحدة البلاد التاريخية وواننا نعرب عن جم غضبنا من الدور الذى تقوم بة قطرلتنفيذ المساعى الأمريكية للهيمنة على اقليم القناة لصالح إسرائيل. أن جماعة الإخوان استسهلت عملية بيع اقليم القناة، بدلاً من القيام بالتنمية الذاتية. وطالب القسطاوى بضرورة منع تمرير مشروع القانون، لأن الموافقين عليه يرتكبون جريمة خيانة عظمى. وقال: إن الرئيس محمد مرسى انتهك وتابعوه ومؤيدوه فى هذا المشروع القانون والشرعية..ووصف عملية بيع الاقليم بأنها نهب لمقدرات الشعب المصرى، وفتح الباب امام الامتيازات الأجنبية.

وحذرالقسطاوى من وضع اجزاء من الاراضى المصرية تحت السيطرة السياسية والاقتصادية للتنظيم الدولى للاخوان الذى لا يعترف بالاوطان , وهذا عبر تحالفهم مع رأس المال الاقليمى والدولى لنهب الثروة المصرية ونضال المصريين فى بناء وطنهم ودولتهم الحديثة , وقالالقسطاوىان حركة تغيير لن تتراخى فىالدفاع عن ممتلكات الشعب ورغبته فى تحقيق التنمية الوطنية المعتمدة على الذات وحقوقه السياسية المسلوبة منذ عشرات السنين.و إنهذا المشروع تم اعدادةبمكتب الإرشاد، وهومشروع لتقسيم مصر.

وأضاف القسطاوى في تصريحات خاصة أن هذا المخطط يستهدف تمليك مناطق معينة لشركات متعددة الجنسيات ، وبعد فترة إذا أرادت مصر التوسع في سيناء بالقرب من هذه المناطق تتدخل قوات أجنبية لحماية الاستثمارات متعددة الجنسيات، موضحا أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر في 2002 كان يهدف لتنمية الاستثمار لصالح رجال أعمال ومستثمرين بينما القانون الذي تعده الحكومة يهدف لتقسيم مصر مثل العراق والسودان وتحقيق مخطط الشرق الأوسط الكبير.

وأوضح القسطاوى.ان هذا القانون يجعل مجلس إدارة هيئة الاقليم يمتلك أراضى الدولة ويخصصها للمستثمرين ويؤجرها ويبيعها وينتزع ملكية الأراضى من الشعب بدون أى رقابة لا من الحكومة ولا مجلس النواب ولا الشورى، إضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية الدولة فى رأس مال الإقليم وتظل للإقليم موازنة منفصلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *