الرقابة الإدارية : مبارك كان يستقطع 100 مليون جنيه سنوياً من الموازنه العامه

الرقابة الإدارية : مبارك كان يستقطع 100 مليون جنيه سنوياً من الموازنه العامه
index

وكالات:

قال مصدر قضائى إن فريد الديب محامى أسرة الرئيس السابق تقدم بطلب لنيابة أمن الدولة العليا، التى تباشر التحقيق فى قضية استيلاء الرئيس السابق وأسرته على أموال الموازنة العامة لإقامة إنشاءات فى قصورهم ومكاتبهم الخاصة، للتصالح فى الأموال المنسوب إلى علاء مبارك الاستيلاء عليها فقط.

وقال المصدر إن طلب الديب لم يشمل مبارك أو نجله جمال أو سوزان مبارك على الإطلاق واقتصر على علاء مبارك فقط ولم يحدد القيمة التى يطلب سدادها ولكنه كان طلباً بالسداد لقيمة الأموال المنسوب إلى علاء الحصول عليها بالمخالفة للقانون.

وأوضح المصدر أن النيابة تلقت الطلب قبل عدة أيام وأحيل إلى رئيس النيابة الذى يباشر التحقيقات فى القضية، ولم يتخذ فيه أى إجراء. وأشار المصدر إلى أن طلب الديب أثار استغراب المحققين المتابعين للقضية خاصة أن الاتهامات فى القضية طالت الأسرة كلها وليس علاء فقط.

كانت النيابة قد بدأت مباشرة التحقيق فى القضية بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية التى قدمت ملف المخالفات إلى النيابة وقالت فيه إن تحقيقاتها أثبتت أن مبارك كان يستقطع مبلغ 100 مليون جنيه سنوياً من الموازنة العامة للإنفاق على المتعلقات الشخصية به وبأسرته، وإن إجمالى تلك المبالغ فى العشر سنوات الأخيرة بلغ ملياراً و100 مليون جنيه وقررت النيابة حبس الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى تلك القضية بعد الانتقال إليه والتحقيق معه خلال فترة وجوده فى مستشفى المعادى العسكرى.

وفى سياق متصل، قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد إن مبارك لن يتم التصالح معه فى أى قضية متعلقة بالدم وقتل المتظاهرين على الإطلاق. وأضاف أن موقف النيابة معلن فى هذا الأمر منذ فتح ملف التصالح.

وقال «ياسين» أيضاً إن ما تردد عن عرض من مبارك بدفع 50% من ثروته مقابل التصالح معه فى جميع القضايا أمر عارٍ تماماً عن الصحة ولم يطرح بالأساس ولم نتلقَّ طلباً من محاميه بهذا الشأن، موضحاً أن التصالح فى قضايا الفساد المالى يكون محل بحث عن طريق نيابة الأموال العامة للمتهمين بالفساد المالى من رموز عهد مبارك.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *