نيابة الاموال العامة تنظر الاسبوع القادم فى طلب حسين سالم بالتصالح والتنازل عن 50% من ممتلكاته

نيابة الاموال العامة تنظر الاسبوع القادم فى طلب حسين سالم بالتصالح والتنازل عن 50% من ممتلكاته
images

كتب _سمر ياقوت :

قال مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار “مصطفى الحسيني”، سوف تنظر قرار النائب العام في طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال الهارب “حسين سالم” بالتنازل عن 75 % من ممتلكاته داخل مصر و50% بالخارج الأسبوع القادم.وأكد المصدر أن النائب سيصدر قرارا خلال الأسبوع القادم سواء بالرد أو القبول في قضايا التصالح.

كما أعلنت أنها تبذل جهوداً مكثفة في الضغط على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ليشمل طلب التصالح المقدم منه لتسوية أوضاعه، قيامه بالتدخل لدى شريكيه الأجنبيين لإقناعهما بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقاماها للمطالبة بتعويض مالي من الحكومة المصرية، في أعقاب فسخ تعاقد الشركة المملوكة لهما وحسين سالم والتي كانت تتولى تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل .

وأكدت نيابة الاموال العامة العلياأن رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق الأكثر جدية في التصالح مع الحكومة المصرية حتى الآن كما اعلنت عن تلقيها طلبات من عدد من رجال أعمال مصريين هاربين و موجودين في الداخل والمتهمين في قضايا إهدار المال العام والإضرار به للتصالح والتسوية مع الحكومة المصرية.

من جانبه قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية منع رجل الأعمال حسين سالم وزوجته وأبنائه وأحفاده من التصرف في ممتلكاتهم السائلة والعقارية إلي جلسة 10 يوليو المقبل لحين ترجمة الإعلان بشأن القضي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين عمارة وعضوية كل من المستشارين احمد عبد العزيز، ورفعت عامر وأمانة السر ناصر عبد المنعم.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر تحقيقات مرتبطة بإتهامات لرجل الأعمال حسين سالم بوقوعه تحت طائلة قانون الكسب غير المشروع بوصفه مشرفا علي احدى شركات البترول بالاسكندرية التى يسهم فيها المال العام.

يذكر أن النائب العام كان قد أصدر قرارا حمل رقم ” 17 لسنة 2012 منع التصرف النائب العام ” والذى شمل منع رجل الأعمال من التصرف في أمواله؛ وكذلك زوجته ونجليه وأحفاده.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *