بلاغ للنائب العام يتهم “عزازي” بإهدار 341 مليون جنيه بمحافظة الشرقية‎

بلاغ للنائب العام يتهم “عزازي” بإهدار 341 مليون جنيه بمحافظة الشرقية‎
محافظ-الشرقية-السابق-300x180

كتب – حنان جبران:

تقدم رضا رشاد المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أتهم فيه الدكتور عزازى علي عزازى محافظ الشرقية السابق، بإهدار 341 مليون و626 ألف جنيه من ميزانية الدولة، قام بصرفها حوافز علي المعلمين بدون سند قانوني، كما أهدر ميزانية مشروع المحاجر بالشرقية.

وأوضح مقدم البلاغ الذي قيد تحت رقم 953 لسنة 2013 عرائض النائب العام في 11إبريل الماضي قيام الدكتور عزازى أثناء توليه منصب محافظ الشرقية بصرف حافز الإثابة للعاملين بالتربية والتعليم والمقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بنسبة 200% دون خصم مكافأة الامتحانات من العاملين والإداريين والعمال الغير مخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وأكد رشاد عن صرف مبلغ وقدره 341 مليون و626 ألف جنية تقريبا دون وجه حق رغم اعتراض مندوب المالية بالمحافظة كتابيا، الأمر الذي يمثل أركان جريمة إهدار المال العام العمدي الواردة بنص المادة (113) ، (116 مكرر) وغيرها من قانون العقوبات.

واتهم مقدم البلاغ أيضا محافظ الشرقية السابق بصناعة أزمات هددت السلم والأمن الاجتماعي وأضرت بمصالح البلاد الاقتصادية نتيجة هذه القرارات غير المسئولة، حيث تابعه موجة كبيرة من الإعتصامات ومطالب فئوية من جميع الفئات بالمقارنة بالمعلمين.

واستشهد مقدم البلاغ بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 9/339 بتاريخ 31/7 من العام الماضي، وكتاب الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية رقم 3557 من العام نفسه، والمتضمن موافقة محافظ الشرقية بالصرف بالتجاوز لمبلغ مليونان و43 ألف جنية من مشروع المحاجر ومواد البناء لصرف حافز 200% للمتعاقدين في المشروعات والصناديق المختلفة، وكذلك قيام مديرية التربية والتعليم بالشرقية بصرف 200% كاملًا للعاملين الإداريين دون استقطاع مكافئة الامتحانات رغم اعتراض مندوب وزارة المالية أيضًا.

وفي نهاية البلاغ طالب رشاد راجياً تطبيق القانون في مواده 113، 116مكرر من قانون العقوبات ضد المشكو في حقه بتهمة الإهدار العمدي للمال العام وصناعة أزمات هددت السلم والأمن الاجتماعي وأضرت بمصالح البلاد الاقتصادية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *