باحثوا “النيل” يهددون بمقاضاة زويل بتهمة إهدار أموال الجامعة‎

باحثوا “النيل” يهددون بمقاضاة زويل بتهمة إهدار أموال الجامعة‎
1330519931

كتب – حنان جبران:

أصدر باحثوا جامعة النيل بيانا صحفياً أكدوا فيه أنهم متمسكون بتنفيذ حكم الإدارية العليا ، وهددوا بتحريك دعوة قضائية ضد المسئولين عن مدينة زويل بتهمة اهدار كل هذه الاموال رغم علمهم بالنزاع القائم وذلك نتيجة إعلان مدينة زويل ان اخلاء المبانى سيهدر 300 مليون جنيه ، و يتحمل المسئولون عن المدينة المسئولية القانونية والأدبية تجاه كل من أنتسب إليهم قبل أن يكون لها أى وجود قانونى.

وطالبوا المسئولين عن مدينة زويل بالإعتذار للشعب المصرى عموما و جامعة النيل خصوصا مما صدر عن مدينة زويل من تعدى على حقوق الغير و تعمد تضليل الرأى العام.

ووجهوا الشكر لكل الحركات الطلابية و الثورية و الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و الافراد و المؤسسات التى دعمتنا خلال رحلة النضال الشاق و ندعوهم لاستكمال الدعم حتى تنفيذ الحكم على ارض الواقع.

وحذرالباحثون الحكومة من التعنت و الإصرار على عدم تسليم المبانى لجامعة النيل معلنين ان جميع الخطوات التصعيدية محتملة و مطروحة و تمنوا ان يصبح احترام احكام القضاء واقع و ليس مجرد شعارات لا تنفذ !

وقالوا إنه الوقت الذي اعلن القضاء فيه كلمته للمرة الثانية لينصف بها طلبة و باحثى جامعة النيل حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرارات مصادرة اراضى ومبانى جامعة النيل ،وكذلك تخصيص المبانى لمدينة زويل التى وصفتها المحكمة الموقرة بانها مشروع “فى علم الغيب” و قضى الحكم بالزام رئيس الجمهورية بالموافقة على تحويل الجامعة لجامعة اهلية.

واوضح البيان إنه استمرارا لمسلسل الأدعاءات الكاذبة من قبل الممثلين لمدينة زويل لخداع الرأى العام ،وتروجيهم لفكرة استحالة تنفيذ الحكم (الواجب النفاذ) و ان اخلاء المبانى سيهدر 300 مليون جنيه، على الرغم من علم المسئولين عن مدينة زويل ان المبانى محل نزاع قضائى و رغم كل التحذيرات من قبل جامعة النيل من عمل أى تجهيزات أو البدأ فى قبول موظفين فى المدينة حتى يفصل القضاء فى المبنى محل النزاع، أصر المسئولون عن مدينة زويل على “تأزيم” الوضع بالتعامل مع المبانى محل النزاع مما ادى إلى الوضع القائم.

وقالوا إن حكم المحكمة بالزام رئيس الجمهورية بالموافقة على تحويل الجامعة لجامعة اهلية جاء ليخرس كل الالسنة التى لم تكف عن وصف جامعة النيل بالجامعة الخاصة و أثبت الحكم حقيقة أن جامعة النيل مستوفية لشروط الجامعة الأهلية منذ يومها الأول و بالفعل حصلت على جميع الموافقات و لكن تعنت المسئولين على رأس الدولة حال دون تنفيذ التحول لجامعة أهلية.

واضافوا إنهم واجهوا صعوبات شديدة فالعمل خلال فترة النزاع بسبب عدم توفر المعامل و المقومات المادية المناسبة لابحاثهم و انقطاع التمويل من مؤسسات كثيرة نظرا لعدم الاستقرار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *