جمعية المواساة الإسلامية تهدد سكان عقار بالطرد

جمعية المواساة  الإسلامية تهدد سكان عقار بالطرد
download (4)

كتب- محمد جابر إمام:

 تقدم مجموعة من سكان عقار عمارة المواساة، برأس التين، التابعة لحي الجمرك، بمحافظة الإسكندرية، بإستغاثة إلى المسؤولين خشية تشردهم بعد تعرضهم لتهديدات بالطرد، ضد جمعية المواساة الاسلامية – الخاضعة لوزارة الأوقاف – مالكة العقار.

 حيث جاء بالإستغاثة أن الجمعية الإسلامية، قامت بإخطار بعض السكان بأنهم سوف يتم طردهم من الشقق التى يشغلونها، علماً بأن السكان المهددون بالطرد كلهم من كبار السن وبعضهم “عاجز” ويتحركون على كراسى متحركة.

 وكما وضحت الاستغاثة، أن هذه الجمعية التى تدعى الإسلام وتتاجر بالدين تريد طرد المسنين والعجزة إلى الشارع، مطالباً المسؤولين بالتحرك الفورى لإنقاذ عواجيز من الطرد وعدم اهانتهم فى هذه المرحلة السنية الحرجة.

 وقالت السيدة خديجة حسن البراوى، فى العقد التاسع من عمرها وتجلس على كرسى متحرك ، بعد أكثر من 50 سنة فاجأتنا الجمعية بخطاب لا نفهم شيء منه سوى انهم يسعون لطردنا وأنا لا مآوى ولا سكن أخر ولديه ابنة لا أعرف إلى أين سأذهب بها.

 وأكدت البراوي، أن الجمعية متعاقدة معنا بعقود وأنا ورثت هذه الشقة عن خالتى بعقد مسجل برقم 3067 لسنة 1938 وأن كل من السيدة نعمة ابراهيم والسيدة خديجة حسن والسيد محمود احمد عبد الغنى أبو الخير وأخرون تلقوا خطابات بالطرد.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغها فى محضر تم تحريره بقسم شرطة الجمرك أنه تم إبلاغنا شفاهة بالطرد وأنا أخشى على ابنتى ولا يوجد لدينا مكان نذهب إليه، مشيرة إلى أنهم يرفضون تحصيل الإيجارات الأمر الذى دفعنا لسداد القيمة الايجارية بالمحكمة.

وقالت الحاجة نعمة ابراهيم – 84 سنة – لا أعرف إلى أين ساذهب بعد أكثر من 20  سنة قضيتها فى شقتى ولى ابنة واحدة لا تعمل ولا يوجد لنا دخل سوى بعض معاش نحصل عليها يكاد يعيننا على المعيشة، مشيرة إلى أن التهديدات بدأت منذ شهر يناير الماضى.

ولفتت إلى أن الجمعية  تستند إلى تواجدنا داخل شققنا بغير سند قانوني، رغم املتاكى لعقد ورثته عن مالكى الشقة لصلة القرابة التى تجمعنى بهم من الدرجة الأولى وهو منحق القانون لى.

وطالبت بجمياتها من اى محاولات للتعدى عليها او طردها من الشقة بالقوة لانها لا تعرف احد ولا تستطيع الحركة وستتعرض للتشرد فى هذه السن الحرجة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *