جمعية تستولى بـ “البلطجة” على أراضى الدولة بالشرقية‎

جمعية تستولى بـ “البلطجة” على أراضى الدولة بالشرقية‎
جمعية-تستولى-بـ

كتب – حنان جبران:

فى إطار مسلسل الاستيلاء على أراضى الدولة، وإهدار المال العام بمحاجر بمحافظة الشرقية، قامت جمعية “العدلية” بمركز بلبيس بالضرب بكل القوانين عرض الحائط، ومنع مجالس المدن بأربع مراكز بجنوب الشرقية، من التخلص من أكوام القمامة الطائلة بمقلب المحافظة رقم ” 1″، والمخصص للمحافظة، وتابع لملكيتها، واستولت عليه، “مما ينذر بكارثة صحية وبيئة قادمة بمدن “بلبيس، منيا القمح، وأبوحماد، ومشتول السوق” وهذه حلقة من ضمن مسلسل إهدار المال العام تتخلص فى:

صدر قرار محافظ الشرقية 2086 لسنة 2012 بإزالة التعديات الواقعة على محاجر المحافظة، والبالغ مساحتها 200 فدان، وإخطار رئاسة مركز بلبيس ,بالتنسيق، مع إدارة المحاجر والجهات الأمنية لتنفيذ القرار، وتمكين مشروع المحاجر وتشغيل محجر المحافظة، رقم “1″ منه، حيث ذكرت اللجنة الفنية المختصة والمكلفة بفحص الموضوع بوجود ثروة محجريه، تقدر بأكثر من 200 مليون جنيه، توفر مبلغ 750 ألف جنيه للمحافظة، فى الشهر الواحد ومن داخل هذه المساحة الجزء المستنفذ من هذا المحجر والبالغ 60 فدان بعمق 60 متر تستخدمه مدن المحافظة الجنوبية وعددها 4 مراكز هى ” بلبيس ومنيا القمح ومشتول وأبوحماد “، بإجمالى 40 وحدة محلية للتخلص من القمامة منذ سنوات طويلة وقد قامت جمعية “العدالية” ببلبيس من خلال مجلس إداراتها بمنع سيارات مجلس المدن من التخلص من القمامة بأرض المحجر المستنفذ، مما دعى إلى قيام فخرى السيد عبد العزيز، رئيس مجلس مدينة بلبيس، بتحرير المحضر رقم 3014 إدارى مركز بلبيس لسنة 2013 ، ضد أعضاء مجلس الإدارة، لقيامهم باعتراض سيارات مجالس المدن مستخدمين أساليب البلطجة وتهديد السائقين.

وقال فخرى السيد رئيس المدينة، لـ “اليوم السابع”: أنه تقدم بمذكرة استغاثة إلى رئيس النيابة العامة ببلبيس، حملت الرقم 3053 لسنة 2013 إدارى بلبيس وذلك لتراكم القمامة بشوارع وقرى المدينة وعدم القدرة على التخلص منها بسبب منع الجمعية لسيارات المدينة من القاء القمامة فى أماكنها، مما يتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة مع حلول فصل الصيف، وأضاف فخرى ، أن المعاينة التى طلبتها النيابة من الشرطة والتى سجلت برقم 164/44 بتاريخ 16 – 2013 أثبت وجود مقلب القمامة وكشك للخفراء بالمحاجر، وأن أعضاء مجلس إدارة بالجمعية لم يكتفوا بالأراضى التى بين أيديهم والتى حصلوا عليها بقيمة 100 جنيه للفدان وبالتقسيط، بل امتدت مطامعهم للمال العام فى “محاجر محافظة الشرقية” وتقسيمها وبيعها والتريح من ورائها رغم أن المادة 21 بالعقود المسجلة التى يحملها الأعضاء أنفسهم والتى تضمن أن كافة أراضى المناجم والمحاجر والآثار لا تدخل ضمن البيع.

وتساءل فخري:ألم يكتف أصحاب النفوذ والمصالح الخاصة بما فعلوه بهذه البلد من إهدار المال العام؟.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *