وزير الزراعة من الشرقية: نستهدف زيادة إنتاجنا السمكى لمليون و600 ألف طن خلال عامين

وزير الزراعة من الشرقية: نستهدف زيادة إنتاجنا السمكى لمليون و600 ألف طن خلال عامين
index

كتب- حنان جبران:

قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، “أننا نستهدف مليونا و600 ألف، طن سمك خلال العامين القادمين، بزيادة 200 ألف طن من إنتاجنا الحالى ، وهناك خطة مستقبلية لافتتاح مزارع سمكية جديدة بوادى مريوط، يستفيد منها 4 آلاف شاب، من أهالى الإسكندرية حيث يتم تسليم كل شاب مزرعة سمكية مساحتها نصف فدان، توفر له 3 آلاف جنيه كل شهر”.

وأضاف الوزير إنه سيتم افتتاح مزارع سمكية فى شرق التفريعة بالسويس مساحتها 18 فدانا على امتداد الملاحات ببور فؤاد لتوفير 40 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين، جاء ذلك عقب افتتاحه أعمال تطوير مفرخ العباسة لإنتاج زراعة القراميط والبلطى وحيد الجنس، ومزارع شبه مكثفة لإنتاج أسماك المائدة، مثل البلطى والبورى ومبروك الحشائش، وذلك بحضور المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، والدكتور خالد الحسينى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.

وأضاف أنه تم توقيع عقد مع الجانب الفنلندى فى النصف الأول من يناير بـ9.6 مليون جنيه لتوريد معدلات تطهير للبحيرات الشمالية، وخاصة بحيرتى المنزلة والبرلس، وقال الوزير خلال زيارته بمفرخ العباسة بالشرقية اليوم السبت، إنه سيتم توفير الاعتمادات المالية لإنشاء مفرخ بحرى وأقفاص بحرية فى محافظة شمال سيناء، وإنشاء أقفاص بحرية فى منطقة رأس الراية فى منطقة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

وكشف وزير الزراعة عن بدء حملة أمنية بالتنسيق بين هيئة تنمية الثروة السمكية ووزارة الداخلية، ممثلة فى شرطة المسطحات المائية، وذلك لإزالة التعديات على بحيرتى المنزلة والبرلس فى مساحة 30 ألف فدان.
وأشار إلى دراسة إنشاء مزارع سمكية مصغرة لشباب الخريجين فى منطقة “أكياد” بمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية، بإجمالى 800 مزرعة بمساحة 4 أفدنة لكل خريج.

وكشف وزير الزراعة عن أن ارتفاع متوسط استهلاك الفرد المصرى إلى 16.8 كجم مقارنة بـ 16.6 كجم متوسط استهلاك الفرد عالميا من الأسماك، مما يؤدى إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم.

من جانبه، كشف الدكتور خالد الحسينى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، عن أنه تم الانتهاء من عمل إجراءات شراكة بين مصر وليبيا وتونس، للسماح للمراكب المصرية للصيد فى المياه الإقليمية للبلدين للحد من المساءلة القانونية لمراكب الصيد، والخطف التى تكررت فى هذه الأيام الأخيرة، بالإضافة لعمل اتفاقيات مع مورسيا جنوب أفريقيا لعمل شراكة لسماح المركب المصرية للصيد فى المياه العميقة.

وأضاف، أن هناك آليات وضوابط جديدة لاستخراج تراخيص مركب الصيد، ومنها تقديم رخصة الصيد القديمة وتسجيل المركب، وتراخيص الملاحة، وإذن وضع الآلة وشهادة خلو مديونية معاينة المركب، وطلب تجديد التراخيص وبطاقة ضريبية وتأمينات.

وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الهيئة بدأت فى حصر 6 آلاف وواحد بئر، بمناطق سيناء شمالا وجنوبا، من بينها منطقة الشيخ زويد والجفن للاستفادة منها فى زراعة الأسماك واستغلال السباخات، وسيتم إنشاء عدد من الأقفاص البحرية والتى توفر فرص عمل لشباب الخريجين بالمنطقة، وسيتم بمنطقة الميدان بسيناء عمل مفرخ بحرى بها، لتعويض النقص من إنتاج الأسماك البحرية هناك، ومن المتوقع إنتاج 200 ألف طن، بالإضافة إلى تطبيق نظام الاستزراع السمكى التكاملى فى الصحراء يعتمد على استخدام المياه الجوفية فى الاستزراع السمكى.

وأشار الحسينى، إلى أنه جارى عمل حصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى على امتداد سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وتحديد طبيعة النشاط الذى يمكن أن يتم فى كل موقع وتشجيع القطاع الخاص على استزراع الرخويات، من خلال الاستعانة بخبرات أجنبية ومحلية حيث تعد من المشروعات الواعدة، والتى لها فرصة تصديرية مرتفعة والاهتمام بتنمية بحيرة السد العالى، ودراسة المخزون السمكى والتشجيع على إنشاء المفرخات السمكية البحرية، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المفرخات البحرية والارتقاء بمتوسط إنتاجية المزارع السمكية.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم البدء فى إنشاء إدارة للمصائد وإسناد أعمالها إلى الخدمة الوطنية بالجيش يديرها فنيون بالتعاون مع شرطة المسطحات، للحد من التعديات على بحيرتى البرلس والمنزلة، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة مزارع للاستزراع السمكى فى منطقة “الميدان” بشمال سيناء ومنطقة “رأس الراية” بجنوب سيناء لزيادة الإنتاجية، فضلاً عن النهوض بالمسطح المائى وإزالة كافة التعديات عليه بتلك المناطق.

وقال الحسينى، إنه تم الانتهاء من إعداد خرائط التصوير الجوى الجديد للبحيرات الشمالية فى الدلتا، وهى المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، وتم إيداعها لدى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة المصرية، تمهيدا لتحديد المساحات الحقيقية للتعديات عليها منذ عام 2010 حتى الآن.

واستطرد الحسينى قائلا: إن هناك خطة تدرس للنهوض بالثروة السمكية خلال الفترة المقبلة، لزيادة الإنتاج السمكى فى مصر لتصل إلى مليون ستمائة ألف طن العام القادم، للمحافظة على متوسط نصيب الفرد من الأسماك مع الزيادة السكانية المتوقعة، وأيضا تنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى قائلا: لابد أولا من تشريعات جديدة للصيد الحر، وتجريم الحرف المخالفة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكى.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن هناك دراسة لحرف الصيد المناسبة لكل بحيرة وتحديد عدد المراكب وجهد الصيد المناسبة لكل بحيرة ودراسة أسباب ومصادر التلوث وكيفية التخلص منه تحديد فترات منع الصيد بكل منطقة بما يتناسب مع طبيعة ونوع الأسماك، وتدريب مديرى البحيرات على إدارة المصائد وتحديد أولويات لتطهير البواغيز، ودراسة التبادل المائى داخل البحيرات من خلال دراسة علمية مع الجهات البحثية المختلفة.

وأوضح أن هناك خطة لتطوير موانئ الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة، مثل أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة، وربطها بغرفة بيانات بهيئة تنمية الثروة السمكية يتيح لمتابعة تحليل ورصد المخزون السمكى لاستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية، أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات إنتاج سمكى.

وأضاف الحسينى، أن هناك خطة تعد لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد بعد تعديل قواعد العلاقات الإيجارية للمزارع السمكية بين هيئة تنمية الثروة السمكية والمستثمرين لضمان الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى مجز، قائلا: لابد من تيسير التعامل مع البنوك للحصول على قروض ائتمانية، وأن تكون الزيادة الإيجازية فى حدود ما تم إقراره بشأن الأنشطة التجارية حماية البحيرات الشمالية والداخلية من خلال تجريم عمليات تجفيف وتلويث البحيرات والإخلال بالمنظومة البيئية.

وقال الحسينى، هناك تنسيق بين الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية وشرطة المسطحات، لعمل حملة أمنية مكثفة لإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة، والتى بلغت 35 ألف فدان نتيجة التعدى عليها بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تقلص مساحة البحيرة من 750 ألف فدان إلى 135 ألف فدان بسبب التعديات لافتا إلى أن اضطرابات الأمنية والأحداث التى تمر بها البلاد تعرقل عمليات الإزالة مضيفا، دائما ننسق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على بحيرتى البرلس والمنزلة ولكنها لم تفعل بعد 25 يناير بسبب الأحداث.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *